به نقل از «امتداد نیوز»

رفع ناترازی بانکها نیازمند همراهی و همکاری همه مسئولان است

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۱۵۶۳

امتداد - مدیرعامل بانک گفت: ناترازی برخی بانک ها مشکلی است که وجود دارد و برای رفع آن، همه نهادها و سازمان های تصمیم ساز و تصمیم گیر باید همراهی و همکاری داشته باشند.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  دکتر للـه گانی در همایش”گفت و گوهای راهبردی پیرامون اصلاح ساختار ترازنامه بانک ها” که در دانشگاه امام صادق (ع) و با حضور جمعی از مدیران بانک مرکزی و شبکه بانکی برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: ناترازی بانک ها موضوعی خود خواسته نیست، بلکه عوامل مختلفی در این ناترازی نقش دارند که شناخت و ریشه یابی این عوامل برای رفع ناترازی ها لازم و ضروری است و همراهی همه نهاد ها و سازمان های تصمیم ساز و تصمیم گیر را می طلبد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

مدیرعامل افزود: اقتصاد کشور بانک محور است و بیش از 80 درصد تأمین مالی طرح ها و پروژه ها به عهده شبکه بانکی است. ظرفیت و منابع شبکه بانکی نیز مشخص است، بنابراین، توان پاسخ گویی به تمام نیازهای مالی اقتصاد کشور توسط شبکه بانکی امکان پذیر نیست.

دکتر للـه گانی ادامه داد: تا قبل از تحریم ها، بخشی از منابع مورد نیاز اقتصاد کشور از طریق سرمایه گذاری خارجی تأمین می شد، اما با شروع تحریم ها این منبع تأمین مالی با مشکل مواجه و شبکه بانکی مجبور شد در کنار سایر وظایف و مسئولیت هایی که قانونگذار برایش تعیین کرده است، این خلأ را پوشش دهد. بنابراین، در شرایط کنونی بار سنگینی بر دوش شبکه بانکی است که این موضوع در ناترازی بانک ها مؤثر است.

مدیر عامل تصریح کرد: یکی از عوامل ناترازی ها، تسهیلات تکلیفی است. تسهیلاتی که دولت و مجلس شورای اسلامی شبکه بانکی را مکلف به پرداخت آن می کنند. شبکه بانکی وظیفه خودش می داند که در این حوزه ها به دولت کمک کند و تا کنون نیز نقش پررنگ شبکه بانکی در تسهیلات تکلیفی را شاهد بوده ایم و حتی برخی بانکها فراتر از توانشان در این زمینه تسهیلات پرداخت کرده اند.

دکتر للـه گانی در تبیین سایر عوامل ناترازی ها گفت: شاخص های کلان اقتصادی نظیر، تورم، محیط کسب و کار و رشد اقتصادی و عملیات داخلی بانک ها نیز همچون مطالبات بانک ها از دولت، فرایند اعتبار سنجی داخلی مشتریان و نبود نظارت پس از اعطای تسهیلات، واگذاری اموال و سهام مازاد بانک ها، امهال مطالبات و … از جمله مسائلی است که باید در ناترازی ها مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل تأکید کرد: بانکها امین مردم هستند و باید به گونه ای کار را مدیریت کنند تا هم سود سپرده ها و هم اصل منابعی که نزد آنها به امانت است، حفظ شود. بانکها به عنوان بنگاهی اقتصادی باید سود آور باشند و ضمن حفظ حقوق مشتریان و ذی نفعان، به ترازنامه هم توجه ویژه ای داشته باشند.

دکتر للـه گانی ادامه داد: برای افزایش سودآوری و تراز شدن بانکها، افزایش سرمایه نیز موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد. سهامداران دولتی و خصوصی برای افزایش توان و ظرفیت شبکه بانکی باید افزایش سرمایه بانکها را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. به عنوان مثال، سرمایه بانک رفاه کارگران در طی سال های اخیر از 23000 میلیارد ریال به 660 هزار میلیارد افزایش یافته است که این موضوع زمینه حضور گسترده تر بانک را در حوزه تولید و اشتغال پایدار کشور فراهم کرده است.

مدیرعامل در پایان تأکید کرد: نقش مؤثر شبکه بانکی در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست، اما برای پیشرفت و توسعه بیشتر صنعت بانکداری در کشور، نیازمند همدلی، همراهی و اعتماد همه مسئولان، نهاد ها و سازمان ها هستیم. بدون شک هر چقدر که به ظرفیت های شبکه بانکی افزوده شود، شاهد رونق و توسعه بیش از پیش اقتصاد کشور خواهیم بود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: دکتر للـه گانی اقتصاد کشور شبکه بانکی ناترازی ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۱۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.

برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران